قررت جهات التحقيق المختصة حبس طليق المطربة الشعبية رحمة محسن لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بنشر وتسريب مقاطع فيديو خاصة تجمعه بالمطربة خلال فترة زواجهما، عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة عقب تلقيها بلاغات رسمية من الفنانة، تتهم فيها طليقها بابتزازها والتعدي على خصوصيتها، باستخدام وسائل إلكترونية غير مشروعة.
القبض على المتهم بعد صدور قرار ضبط وإحضار
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طليق المطربة رحمة محسن، تنفيذًا لقرار صادر من جهات التحقيق بضبطه وإحضاره، بعد ثبوت تورطه في الوقائع محل البلاغ، والتي تضمنت قيامه بنشر مقاطع مصورة خاصة دون موافقتها، فضلًا عن تهديدها بنشر المزيد منها حال عدم الاستجابة لمطالبه المالية.
وجاءت عملية القبض بعد تحريات موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية، أكدت صحة ما ورد في البلاغات المقدمة من المطربة، ووجود دلائل رقمية تشير إلى تورط المتهم في استخدام وسائل التواصل لإيذاء المجني عليها.
تفاصيل البلاغ المقدم من رحمة محسن
كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا رسميًا من المطربة رحمة سيد عبدالخالق، الشهيرة فنيًا باسم رحمة محسن، والمقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، أفادت فيه بتضررها من طليقها، موضحة أنه استخدم أرقام هواتف دولية عبر تطبيق “واتساب” للتواصل معها.
وأوضحت المطربة في بلاغها أن طليقها كان يرسل إليها رسائل تهديد تتضمن مقاطع فيديو خاصة، سبق تصويرها خلال فترة زواجهما، ملوحًا بنشرها على نطاق أوسع في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية طلبها منها.
ابتزاز إلكتروني وانتهاك صارخ للخصوصية
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل المواد المصورة الخاصة كوسيلة ضغط وابتزاز إلكتروني، في مخالفة صريحة للقانون، وانتهاك جسيم لحرمة الحياة الخاصة، وهو ما دفع الجهات المختصة للتحرك السريع حفاظًا على حقوق المجني عليها وردع مثل هذه الجرائم.
وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة تخضع حاليًا لفحص فني دقيق للأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وتتبع مسار نشر المقاطع على مواقع التواصل، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استمرار التحقيقات وتحذير قانوني
من جانبها، أكدت جهات التحقيق استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، مع استدعاء أطراف أخرى محتملة، في حال ثبوت تورط أي أشخاص في إعادة نشر المقاطع أو المساهمة في تداولها.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، وتشدد الجهات المعنية على أن القانون المصري يتعامل بحزم شديد مع كل من ينتهك خصوصية الآخرين أو يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة أو التهديد.
